أصدرت وزارة الموارد المائية والرى منشور وزارى رقم 21 بتاريخ 18 أغسطس حثت فيها على حظر انشاء أى آبار استعواضية للآبار الحكومية القائمة منذ 1961فى الوادى الجديد والواحات البحرية.

كما شمل القرار تشيكل لجنة من الرى والزراعة والمحافظة والشرطة والدفاع لدراسة انشاء روابط لهذة الآبار ” كهرباء – ديزل “لتتكفل بنفقات التشغيل والحراسة لهذه الآبار على ان تستمر وزارة الموارد المائية والرى فى أعمال الصيانة وذلك لمدة انتقالية مدتها ثلاثة شهور تنقل خلالها مسئولية هذة الآبار للروابط أو الجمعيات وذلك انظلاقا من بدء الاصلاح وانطلاق مصر الى التنمية بالمشاركة
وتضمن المنشور : ” بخصوص المائة بئر فى الاراضى خارج الزمام واراضى وضع اليد والجمعيات واراضى الاستثمار بحظر حفر آبار استعواض لها أو اى مواد بترولية او قطع غيار حتى الكهرباء وخلافة ويكون ذلك بمعرفة المنتفعين”.

وأثار القرار  حالة من القلق والإرتباك لدى المزارعين وأهالى الوادى الجديد ، واعربوا عن اندهاشهم من هذا القرار الذى سيؤدى الى تبوير آلاف الأفدنة وتهديد أقوات الأهالى ، خصوصا أن القرار لم يحدد من أين ستأتى الروابط المقرر تشكيلها بالأموال اللازمة لحفر آبار الاستعواض التى تصل إلى مليون جنيه للبئر الواحد.

بقلم : محمد على يمانى