تعيش محافظة الوادى الجديد حاليا حالة من الغليان ، حيث تقجرت ثورة الغضب بعد قرار وزير الرى رقم 21 بتاريخ 18 أغسطس الجارى بخصوص تخلى الحكومة عن دورها فى حفر الآبار وصيانتها.

 حالة من القلق والإرتباك سادت بين المزارعين وأهالى الوادى الجديد ، الذين وأعربوا عن اندهاشهم من هذا القرار الذى سيؤدى الى تبوير آلاف الأفدنة وتهديد أقوات الأهالى ، خصوصا أن القرار لم يحدد من أين ستأتى الروابط المقرر تشكيلها بالأموال اللازمة لحفر آبار الاستعواض التى تصل إلى مليون جنيه للبئر الواحد.

ونص القرار على حظر انشاء أى آبار استعواضية للآبار الحكومية القائمة منذ 1961 فى الوادى الجديد والواحات البحرية.

وتضمن القرار تشيكل لجنة من الرى والزراعة والمحافظة والشرطة والدفاع لدراسة انشاء روابط لهذة الآبار " كهرباء – ديزل " لتتكفل بنفقات التشغيل والحراسة لهذه الآبار على ان تستمر وزارة الموارد المائية والرى فى أعمال الصيانة وذلك لمدة انتقالية مدتها ثلاثة شهور تنقل خلالها مسئولية هذة الآبار للروابط أو الجمعيات .

الغريب أن وزير الرى برر قراره بأنه يأتى انظلاقا من بدء الاصلاح وانطلاق مصر الى التنمية بالمشاركة ، وهو ما أثار سخرية الأهالى .

والمعروف أن محافظة الوادى الجديد التى تمثل 45 % من مساحة مصر، تعتمد على الآبار الجوفية فى الشرب والزراعة ، حيث تتولى الدولة حفر الآبار لتوفير مياة الشرب ، وكذلك الآبار الاستعواضية للآبار التى تجف فى مناطق الإصلاح الزراعى التى يتملكها المعدمون منذ عام 1961 ، حيث تبلغ تكلفة البئر مليون جنيه وهو ما بفوق قدرة الأهالى.

وتضمن المنشور : " بخصوص المائة بئر فى الاراضى خارج الزمام واراضى وضع اليد والجمعيات واراضى الاستثمار بحظر حفر آبار استعواض لها أو اى مواد بترولية او قطع غيار حتى الكهرباء وخلافة ويكون ذلك بمعرفة المنتفعين".

وأعربت نقابة الفلاحين فى الوادى الجديد عن استيائها من القرار ، وقال نقيب الفلاحين فى الوادى الجديد صابر عبد الكريم أن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا ، لأنه بمثابة حكم بالإعدام  على الوادى الجديد بأكمله ، وأضاف  ان هذا القرار يقضى على الزراعة فى الوادى والمزارعين وهذا القرار غير مقبول والنقابة ترفض أى مساس بقوت الفلاح وتم ارسال فاكسات لرئيس الوزراء وسيتم التصعيد فى حالة عدم الرد الى السيد رئيس الجمهورية والنائب العام.

وأضاف فى " تصريحات خاصة "أن النقابة لن تسكت وستتحرك فى كل الاتجاهات والقنوات الشرعية لوقف هذا القرار الجائر الذى يهدد حياة المواطنين فى الوادى الجديد.

وأبدى الحاج  محمد عطية عضو النقابة العامة للفلاحين وأحد أبناء الوادى الجديد اندهاشه من القرار ، وقال أن الزراعة هى أساس الحياة فى الوادى الجديد ، ومنذ عقود تتولى الدولة مسئولية حفر آبار الأستعواض للآبار التى تجف ، حيث تفوق نفقات الحفر ، قدرات المزارعين ، وذلك بالنسبة لأراضى الإصلاح الزراعى التى ملكتهاويقول المهندس الزراعى  سيد أمين ، " الرحمه سيادة الوزير ارحموا فلاحين الوادى الحديد فهم بسطاء وهذه المقررات تضر بهم  ، وتشرد الأهالى وتبور الأراضى ، فى وقت تسعى فيه الدولة للتوسع والاستثمار .

ويقول صلاح عيسى مزارع " ده يرضى مين ده تهريج هو الفلاح يلاقيها منين من ارتفاع كليو الكهربا ولا كليو البلح مش محصل 3 جنيه .. القرار اتخذ بدون وعى ولابد من مراجعته.

وأوضح محمد ذكى مزارع  أن قرار الوزير غير مدروس ، ويتناقض تماما مع ما تتحدث عنه الدولة من توسع زراعى ومشروع المليون فدان ، لأنه سيقضى على الزراعات القائمة بالفعل .

وتساءل محمد عبدالله قائلا : "  هل الآبار التى سيتم حفرها لمشروع المليون فدان فى الفرافرة .. سينفق عليها الأهالى ، ام الحكومة ؟ .. من المؤكد الحكومة ، وبالتالى لماذا الزراعات القائمة منذ الستينات يتم التخلى عنها . الدولة للمزارعين منذ ستينات القرن الماضى.

من جانبه قال محافظ الوادى الجديد محمود عشماوى ، إن المحافظة - بالتنسيق مع قطاعي الري والزراعة- تقوم حاليا بدراسة الفئات المستحقة وغير المستحقة من المزارعين لخدمات الدعم المقدمة من وزارة الري بشأن الصيانة وتوفير السولار والكهرباء، بالإضافة إلى أنه جار ترتيب اجتماعات مكثفة مع روابط صغار المزارعين واللجان الشعبية بجميع المراكز للوقوف على الآثار الناجمة عن قرار وزارة الرى

وأشار "عشماوي" إن قرار الوزارة يأتى ضمن خطوة لرفع الدعم عن الفئات التي لا تستحق الدعم والتي تكلف الدولة ملايين الجنيهات وأصبحت عبئا كبيرا، مشيرًا إلى أن الدعم سوف يصل كاملا لمستحقيه، كما أنه سوف يجتمع خلال الأيام القليلة القادمة مع وزير الرى لإيضاح الأمور، والتأكيد على استمرار عجلة التنمية بالوادى الجديد دون المساس بالمزارع الصغير الذي يعتمد على الزراعة كمصدر دخل له.

بقلم : شاذلى محمد منصور