قانون السيسى :يسحب مزايا الكادر وعلاوة مرسى
قانون السيسى :يسحب مزايا الكادر وعلاوة مرسى
الاحد2015/07/05 كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى أصدره " السيسى "ويبدأ تطبيقة اعتبارا من شهر يوليو الجارى ، كبديل لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 2007 سيقوم يسحب المزايا المالية لكادر المعلمين ، وعلاوة ال 50% التى منحها " مرسى "للعاملين بالتعليم ،عام 2012 وذلك لخلو القانون من عبارة "مع الاحتفاظ بكل المزايا المالية السابقة " . وكشفت المصادر للصحفى سيد صادق "
" أن الكادر الذى كان يميز المعلمين ماليا ولو بقدر قليل عن بقية العاملين في القطاع الحكومى سيفقدونها عند المقارنة بين القانونيين من الجانب المالى الخاص بالزيادة في الأجور . وأكدت المصادر أن محب الرافعى وزير التربية والتعليم رفض التدخل لدى ابراهيم محلب ، للمطالبة بحقوق المعلمين ، بدعوى أنه متفهم لتصريحات عبد الفتاح السيسى أن ظروف البلد صعبة . من جانبها طالبت حركة " حقى فين " للمعلمين ان تنص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن يحق للمعلمين الحصول على كل زيادة في الأجور والعلاوات والحوافز التي نص عليها قانون الخدمة المدنية الجديد مع الاحتفاظ بكل المزايا المالية السابقة . وأكدت الحركة أن الرئيس محمد مرسى قام عام 2012 بزيادة رواتب المعلمين بعلاوة مقدراها 50% وفقا لقانون الكادر حتى يحافظ للمعلمين على استقلالهم ،فى حين ان السيسى رفض استثناء المعلمين ، فى الوقت الذى استنى منه ضباط الجيش والشرطة القضاة والعاملين برئاسة الجمهورية وغيرها من الهيئات السيادية . وأكدت الحركة قيام نظام السيسى بحل مجلس نقابة المهن التعليمية بدعوى انتماء أعضائه لجماعة الاخوان ، جعل من المعلمين بدون نقابة تدافع عن حقوقهم فى ظل تخاذل وزير التربية والتعليم محب الرافعى عن المطالبة بأدنى حقوقهم ، رغم إشرافه على مجلس النقابة المعين من جانب النظام . وقالت الحركة أن المعلمين يخضعون لعدة قوانين غير مكتملة فى وقت وهى قانون التعليم رقم 139لسنة 1981 بتعديلاته رقم 155لسنة 2007 و93 لسنة 2012.، وكذلك لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 2007 ماليا واداريا ثم سيخضعون إلى قانون الخدمة المدنية .
بقلم : سيد صادق
الاحد2015/07/05 كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى أصدره " السيسى "ويبدأ تطبيقة اعتبارا من شهر يوليو الجارى ، كبديل لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 2007 سيقوم يسحب المزايا المالية لكادر المعلمين ، وعلاوة ال 50% التى منحها " مرسى "للعاملين بالتعليم ،عام 2012 وذلك لخلو القانون من عبارة "مع الاحتفاظ بكل المزايا المالية السابقة " . وكشفت المصادر للصحفى سيد صادق "
" أن الكادر الذى كان يميز المعلمين ماليا ولو بقدر قليل عن بقية العاملين في القطاع الحكومى سيفقدونها عند المقارنة بين القانونيين من الجانب المالى الخاص بالزيادة في الأجور . وأكدت المصادر أن محب الرافعى وزير التربية والتعليم رفض التدخل لدى ابراهيم محلب ، للمطالبة بحقوق المعلمين ، بدعوى أنه متفهم لتصريحات عبد الفتاح السيسى أن ظروف البلد صعبة . من جانبها طالبت حركة " حقى فين " للمعلمين ان تنص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أن يحق للمعلمين الحصول على كل زيادة في الأجور والعلاوات والحوافز التي نص عليها قانون الخدمة المدنية الجديد مع الاحتفاظ بكل المزايا المالية السابقة . وأكدت الحركة أن الرئيس محمد مرسى قام عام 2012 بزيادة رواتب المعلمين بعلاوة مقدراها 50% وفقا لقانون الكادر حتى يحافظ للمعلمين على استقلالهم ،فى حين ان السيسى رفض استثناء المعلمين ، فى الوقت الذى استنى منه ضباط الجيش والشرطة القضاة والعاملين برئاسة الجمهورية وغيرها من الهيئات السيادية . وأكدت الحركة قيام نظام السيسى بحل مجلس نقابة المهن التعليمية بدعوى انتماء أعضائه لجماعة الاخوان ، جعل من المعلمين بدون نقابة تدافع عن حقوقهم فى ظل تخاذل وزير التربية والتعليم محب الرافعى عن المطالبة بأدنى حقوقهم ، رغم إشرافه على مجلس النقابة المعين من جانب النظام . وقالت الحركة أن المعلمين يخضعون لعدة قوانين غير مكتملة فى وقت وهى قانون التعليم رقم 139لسنة 1981 بتعديلاته رقم 155لسنة 2007 و93 لسنة 2012.، وكذلك لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 2007 ماليا واداريا ثم سيخضعون إلى قانون الخدمة المدنية .
بقلم : سيد صادق
مواضيع ومقالات مشابهة