(أخبار الاقتصاد )  -- رفع الحد الأقصى لاقراض  مشروعات الطاقة المتجددة والصناعية الى 5 مليون جنيه أعلنت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية رفع الحد الأقصى لإقراض مشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات الصناعية إلى خمسة ملايين جنيه بدلا من مليون واحد.

وقالت سليمان، خلال كلمتها بمؤتمر اتحاد المصارف العربية المنعقد تحت شعار "التمويل من أجل التنمية"، إن الهدف الرئيس من الصندوق إنشاء شبكة ضمان اقتصادي واجتماعي بهدف الوصول إلى كافة الفئات المهمشة من خلال خلق فرص عمل مستدامة.

وأوضحت أن الصندوق يتعامل مع أكثر من 1800 فرع لبنوك محلية بجانب 450 جمعية، مشيرة إلى أن البنوك تعتبر الشريك الأكبر في التعامل مع الصندوق الاجتماعي نظرا لتعدد فروع البنوك في كل المحافظات، ويأتي البنك الأهلى على رأس هذه البنوك في التعامل مع الصندوق.

وأشارت إلى أن إجمالي تمويلات الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتنمية المجتمعية منذ تأسيسه بلغت 25 مليار جنيه، منها 20 مليار جنيه لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وخمسة مليارات جنيه لمشروعات تنمية مجتمعية.

وأضافت أن كل ما يمنح للصندوق في صورة منح يصرف كمنح فقط، مثل تمويل بعض مشروعات البنية التحتية كالطرق والكباري، وهي التي تعمل على جذب عمالة مؤقتة، وإن كان الهدف من الصندوق توفير فرص عمل دائمة ومستدامة.

ونوهت سليمان إلى أن الصندوق به دراسات جدوى ويتم تقديمها للشباب لمساعدتهم في تشغيل مشروعاتهم، كما يتم عمل معارض للترويج لمنتجاتهم بعد ذلك، فالصندوق الاجتماعي يشجع العمل الحر، ويعمل على تعليم الشباب كيفية عمل دراسة جدوى لمشروعاتهم.

وأكدت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن هدف الصندوق المشاركة والدعم في تحويل القطاع غير الرسمي، وضمه إلى القطاع الرسمي.

بقلم : شاذلى محمد منصور